حزب تريبون شهروندى CP

اين حزب توسط ماچى پوواژينسکى Macij Plazinski رئيس‌مجلس نمايندگان لهستان (SEIM) طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۷، دونالد تووسک نايب رئيس‌مجلس سنا طى سال‌هاى ۲۰۰۱-۱۹۹۷ و آندژى اولخوفسکى سياستمدار کهنه‌کار، وزير امور خارجه و وزير دارايى پيشين لهستان، در روزهاى آغازين سال ۲۰۰۱ ميلادى تحت عنوان تريبون شهروندى Citizen's Platform تأسيس گرديد. اين سه تن که از فعالان اتحاديه همبستگى و اتحاديه آزادى بودند هر يک به نوعى در مبارزات سياسى حزبى سال ۲۰۰۰ با بداقبالى موجه شدند. شکست اولخوفسکى در انتخابات رياست‌جمهوري، عدم موفقيت پوواژينسکى در معرفى خود به‌عنوان نامزد اتحاديه همبستگى در انتخابات رياست‌جمهورى و عدم کاميابى تووسک در تصدى پست رياست حزب آزادي، وجوه مشترکى بودند که خلق يک ابتکار جديد سياسى را از سوى آنان ايجاب نمود. همچنين وجود نارضايتى عمومى از عملکرد چندسال گذشته دولت راستگراى ائتلافى به نخست‌وزيرى يژى‌بوزک و پيش‌بينى‌هاى سياسى مبنى بر عدم موفقيّت راست‌ها در انتخابات پارلمانى اکتبر سال ۲۰۰۱ از عوامل تشکيل اين حزب بوده است.

اهداف و وظايف اصلى بيان شده از سوى مؤسسين اين حزب توسعه و پيشرفت آموزش، پيشرفت در رشد اقتصادي، ارائه نرخ ثابت براى ماليات بردرآمد و اعمال معافيت مالياتى براى شهروندان لهستانى با درآمد پائين، مبارزه با فساد ادارى و ساختاربندى مجدد بخش کشاورزى و جلب حمايت و محبوبيت عمومى عنوان گرديده است.

ابتکار حزب تريبون شهروندى موجى از بحث‌ها و گفتگوهاى سياسى را در ميان سياستمداران اتحاديه همبستگى و اتحاديه آزادى درخصوص اينکه آيا آنها بايد با اين ساختار جديد همکارى نمايند يا نه؟ ايجاد نموده است.

از ديد بسيارى از صاحبنظران سياسي، ايجاد چنين تشکيلات جديد از بسيارى جهان به بلوک هواداران اصلاحات غيرحزبى (BBWR) که بخاطر فروپاشى اتحاديه تجارى همبستگى در سال ۱۹۹۲ و تلاش جهت حضور در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۳، تشکيل گرديده بود شباهت دارد. در آن دوران همچنين حزب دمکراتيک به اتحاديهٔ آزادى تبديل شده بود توانست نقش سوم را در انتخابات پارلمانى سال ۱۹۹۳ از آنِ خود کند.

منبع  :آفتاب

جامعه شناسي  شهر(ماكس وبر):

       در ميان کتابها، رسالات و مقالات وبر که هر يک در زمينه خود آفرينشي علمي –اجتماعي است کتاب شهر او از اهميت بسياري برخوردار است . اين رساله بخشي از کتاب پر حجم او ، جامعه و اقتصاد ، است که به صورت مستقل به زبان انگليسي همراه با پيشگفتار تحليلي از مارتينال به چاپ رسيده است. در اين اثر کلاسيک ، ماکس وبر ، يکي از بنيانگداران علوم اجتماعي مدرن و کسي که به گفته کارل ياسپرس ، فيلسوف قرن خود نام گرفته ، نمونه اي از تأثير گذارترين نظريه هاي زندگي شهري و رشد شهر را پيش مي نهد . اين اثر از ديدگاهي همه جانبه _ جامعه شناسي ، فلسفي ، حقوقي ، ديني ، اقتصادي و تاريخي _ به شهر و زندگي شهري در مقطغهاي زماني دوران باستان ، قرون وسطي و دوره جديد ، و از نظر جغرافيايي در ابغاد بسيار گسترده ، از اروپا تا آسيا و خاور دور ، از آفريقا تا شماليترين نقطه اروپا ، از مکه و مدينه تا ايران ، چين وهند و روسيه و ژاپن و ... با ديدي موشکافانه ، تطبيقي و تحليلي مي پردازد .

       وبر در مورد شهرهاي گذشته مي گويد : نه شهر به مفهوم اقتصادي آن و نه ساخلو که ساکنانش از ساخت سياسي – اداري ويژه اي برخورداراند ، هيچ يک لزوما يک "گروه شهروندي مشترک" را تشکيل نمي دهند. يک "گروه شهروندي مشترک" شهري در کاملترين معناي واژه ، به  عنوان يک پديده عمومي فقط در باختر پيدا مي شود . استثنا ها به گونه اي اتفاقي در خاور نزديک ( سوريه ، فنيقيه و بين النهرين ) ديده شده است. اما  بسيار نادر و به شکلي خشن و قوام نايافته براي آنکه يک زيستگاه به معناي کامل تشکيل يک "گروه شهروندي مشترک "بدهد بايد به عنوان يک کل نسبت به زيستگاه معين ديگري از نفوذ و برتري نسشبي در ارتباطات مبادله اي – تجاري برخوردار بوده و داراي اين نشانه ها باشد : 1- برج و بارو 2- بازار 3- دادگاهي مستقل و برخوردار از حداقل قوانين داخلي مستقل 4- اتحاد و اشتراک نسبي 5- حداقل استقلال داخلي  جزئي و قدرت اداره اور به وسيله کارگزاراني که برگزيده بورگرها(بورژواها)باشد .

جامعه شناسي شهر ، ماکس وبر ، ترجمه شيوا کاوياني

نویسنده: برايان. اس. ترنر*

مترجم: بابك حقيقي‌راد

منبع: اقتصاد سياسي، شماره 8

زوال شهروندي از طريق دگرگوني كار، جنگ و پدر و مادر بودن، امكان تحقق دموكراسي جمعي و مشاركتي را نيز از بين مي‌برد. جامعه‌ي مدرن ديگر متشكل از شبكه‌ي متراكمي از انجمن‌ها، باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها، كليساها و انجمن‌هاي اجتماعي نيست. كاهش سرمايه‌ي اجتماعي، شاخص مهم زوال شهروندي است (Putnam 1993, 1995). مشخصه‌ي اصلي سال‌هاي آخر قرن بيستم كاهش عمده‌ همه‌ي اشكال مشاركت اجتماعي بوده كه علت آن تا حدودي تأثير تلويزيون بر فعاليت‌هاي فراغتي است. ميزان عضويت در گروه‌هاي ديني، مراسم پذيرش، انجام غسل تعميد و ازدواج در كليساهاي مهم مسيحيان به گونه‌ي قابل توجهي از 1970 به بعد كاهش يافته ولي در فرقه‌هاي كليساي انجيلي و اديان غيرمسيحي افزوده شده است. تعداد احزاب اعضاي سياسي و خوانندگان روزنامه‌ها نيز كاهش يافته است. در حالي كه در 1981، 76 درصد مردان و 68 درصد زنان روزنامه‌خوان بوده‌اند، اين ميزان در 9ـ1998 براي مردان به 60 درصد و براي زنان به 51 درصد تنزل كرده است. اين تغييرات پرسش‌هايي را درباره‌ي امكان مشاركت در جامعه‌ي امروزي و به ويژه درباره ي سطح نهادهاي بخش سوم همچون انجمن‌هاي داوطلبانه در فراهم آوردن فرصت‌هايي براي مشاركت و خدمات اجتماعي، مطرح مي‌كنند. كاهش مستمر كمك‌هاي افراد به انجمن‌هاي خيريه و داوطلبانه در سال‌هاي پس از جنگ، مسأله عمومي شناخته شده است. تلقي رايج اين است كه مشاركت در بخش‌هاي داوطلبانه همانند ساير اشكال مشاركت اجتماعي در طول قرن بيستم كاهش يافته است، اما ظاهراً اين تعبير بدبينانه، اهميت انسان‌دوستي، مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه را دست‌كم مي‌گيرد. به عنوان مثال، نشريه روندهاي اجتماعي گزارش مي‌دهد كه حدود يك چهارم مردم بريتانيا ادعا مي‌كنند كه در سال قبل در يك انجمن داوطلبانه شركت كرده و تقريباً نيمي از اين تعداد بيست روز يا بيشتر را به فعاليت داوطلبانه پرداخته‌اند. در حالي كه تعداد اعضاي برخي انجمن‌ها كاهش يافته، ساير انجمن‌ها به سرعت توسعه يافته‌اند. به طور مثال، با اين كه تعداد اعضاي اتحاديه‌ي مادران در فاصله‌ي 1971 و 1990، از 000/308 نفر به 000/177 نفر كاهش يافت، تعداد اعضاي اتحاديه‌ي ملي در همين دوره از 000/278 نفر به بيش از دو ميليون نفر رسيد (Abercrombie and warde 2000: 330). ميزان عضويت انجمن‌هاي داوطلبانه از 73% عضويت سرانه در 1959 به 12/1 در 1990، افزايش يافت. مشاركت افراد در انجمن‌هاي داوطلبانه، باشگاه‌ها و گروه‌هاي اوقات فراغت احتمالاً بيش از آن ميزاني است كه نظريه پوتنام درباره‌ي كاهش سرمايه‌ي اجتماعي مطرح مي‌كند. با وجود اين اگر، تعداد انجمن‌هاي داوطلبانه را بشماريم و رشد آنها را ترسيم كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه انجمن‌هاي داوطلبانه، به ويژه در بخش رفاهي، در بيست سال اخير به ميزان قابل توجهي گسترش يافته‌اند و تا حدودي اين گسترش را بايد به كاهش فعاليت‌ دولت در امور رفاهي نسبت داد. پروژه‌ي دانشگاه جان هاپكينز در مورد بررسي تطبيقي بخش غيرانتفاعي كشف كرد كه در هفت كشور مورد بررسي يك شغل از هر بيست شغل و يك شغل از هر هشت شغل خدماتي متعلق به اين بخش داوطلبانه است. عقب راندن دولت ظاهراً يك خلاء اجتماعي را ايجاد كرده كه در آن بخش سوم به منظور تأمين نيازهاي اجتماعي توسعه يافته  است.

مطالعات تطبيقي اخير در باب نقش انجمن‌هاي داوطلبانه در تأمين رفاه در جوامعي كه رويكردهاي جديد مبتني بر بازار را به رفاه اتخاذ كرده‌اند، نشان‌دهنده اهميت همكاري بين بازار، دولت و بخش داوطلبانه است (Brown, Kenny and Turner 2000). داده‌هاي اين مطالعات جامع و پيچيده‌اند، اما آگاهي‌هاي مفيدي را در ارتباط با عملكرد بخش سوم در محيطي دموكراتيك ولي از نظر اقتصادي رقابتي به دست مي‌دهند. يك بررسي در استراليا نشان مي‌دهد كه حدود سه چهارم از تعداد 93448 سازمان غيرحكومتي فعال در زمينه‌ي مسايل رفاهي، در حوزه‌ي بهداشت و سلامت فعاليت دارند. نرخ رشد بخش داوطلبانه در استراليا، بين 1981 و 1994 زير 12 درصد در سال بوده است. با اين كه اين بخش بزرگ و در حال توسعه است، اما به ميزان زيادي به منابع مالي حكومتي وابسته است؛ 39 درصد اين سازمان‌ها بودجه‌ي اصلي خود را از منابع دولت ايالتي تأمين مي‌كنند و 13 درصد نيز وابسته به بودجه‌هاي فدرال هستند. اين وابستگي مالي به ويژه در بنگاه‌هاي تأمين اجتماعي كه با پناهندگان، خانه‌هاي همسايگان و خانه‌هاي مراقبت از كودكان سروكار دارند، به شدت متداول است. حمايت حكومتي از سازمان‌هاي حمايت متقابل و سازمان‌هاي كمك‌رساني گروه‌هاي خودياري و گروه‌هاي مدافع حقوق، كمتر از ديگر مؤسسات است. ساختار روابط مالي بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه پرسش‌هايي را در باب استقلال اين انجمن‌ها و توانايي‌ آنها براي مداخله‌ي جدي در جامعه‌ي مدني مطرح مي‌كند. اين پژوهش، در كل نشان مي‌دهد كه به دلايل معتبر جامعه‌شناسانه بايد با ادعاهاي خوش‌بينانه استراتژي‌هاي راه سوم براي حل معضل دموكراسي‌هاي مدرن، محتاطانه برخورد كنيم.

از نظر بسياري از منتقدان سياست‌هاي اجتماعي بازار محور (كه در شكل‌هاي مختلفي چون تاچريسم، ريگانوميكس، مديريت‌گرايي توصيف شده‌اند)، كاهش حمايت دولت از امور رفاهي خود به خود اقدامي در جهت تنزل شهروندي اجتماعي تلقي مي‌شد، اما اين استدلال اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه ويژگي‌هاي اصلي دولت رفاه سال‌هاي پس از جنگ، ديوان‌سالارانه، پدرسالارانه و طردكننده بود. از نظر اين منتقدان، بوروكراسي‌هاي دولتي آزادي‌هاي فردي را از بين مي‌برند و در افراد وابستگي رواني ايجاد مي‌كردند. اگرچه نمي‌خواهيم در باب ميزان وفاق سياسي پس از جنگ درباره نقش دولت در تأمين رفاه بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم مبالغه كنيم (Sullivan 1992)، ولي صداي انتقاد از ميراث «نظام مالكيت اشتراكي ديوان‌سالار» در دهه‌ي 1970 به شدت گوش‌خراش شد. بوروكراسي نظام‌ رفاه اجتماعي دولت در دوره‌ي نخست‌وزيري تاچر، هدف مشخص حملات منتقدان راست‌گرا بود، ولي منتقدان ليبرال و چپ‌گراي نظام رفاه  ديوان‌سالار نيز، مخالف فرايندهاي رفاهي مهاجم، به خصوص حمايت بر اساس بررسي بضاعت بودند. در دوره‌ي منتهي به انتخاب دولت محافظه‌كار خانم تاچر در 1979، توافقي تناقض‌آميز بين جناح چپ و راست سياست بريتانيا وجود داشت بر اين مبنا كه نظام رفاه اجتماعي دولت دچار بحران بود. راه‌حل‌هايي را كه دولت‌هاي تاچر و ميجر (1997ـ1979) برگزيدند كاهش هزينه‌هاي عمومي نظام رفاه اجتماعي، خصوصي‌سازي صنايع ملي و تقليل ماليات شخصي بود. نظر عمومي جديد دولت بلر، تأكيد بيشتري را بر استراتژي‌هاي راه سوم قرار مي‌دهد كه بخشي از آن راهبردها يافتن مشاركت بين حكومت و سازمان‌هاي بخش سوم يا تشويق بخش داوطلبانه براي تأمين خدمات محلي و اجتماعي است. با توجه به عدم رضايت از پيامدهاي منفي بازار به عنوان راه‌حلي براي معضلات سياسي و اجتماعي، اتكا به بخش داوطلبانه با جست‌وجو براي شهروندي فعال، دموكراسي مشاركتي و حق تصميم‌گيري در تأمين خدمات سازگار است. فرض بنيادي اين است كه يك دموكراسي زنده بعيد است كه بدون وجود يك اجتماع درست و اصيل توسعه يابد، اما اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند خدمات رفاهي كارآمدي را فراهم آورند يا نه، از توانايي آنها در ارائه‌ي تجربه‌اي از مشاركت اجتماعي كه به نوبه‌ي خود مي‌تواند آموزشي در دموكراسي باشد، كم‌اهميت‌تر است.

بخش سوم و بالاخص انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند فرصت‌هاي لازم را براي مشاركت اجتماعي، مشاركت دموكراتيك در سطح محلي و بنابراين براي شهروندي فعال فراهم كنند. آنها براي بقاي حوزه‌ي عمومي ضروري‌اند و از نظر ارايه‌ي خدمات مي‌توانند برنامه‌هايي رفاهي را عرضه كنند كه نسبت به نيازهاي افراد محلي حساس هستند. سياستمداران و دانشگاهيان اغلب در اين ديد مثبت از بخش داوطلبانه و شهروندي فعال با يكديگر سهيم‌اند (Hirst 1994). انجمن‌هاي داوطلبانه اين پتانسيل را دارند كه با تأمين رفاه عمومي و ابزارهاي اساسي حكمراني دموكراتيك، نيروي اصلي سازمان‌دهنده‌ در جامعه باشند. در واقع، اگر حكومت حقيقتاً بخشي از مشكل محسوب مي‌شود، بنابراين پيشنهاد هيرست به اين دليل كه هدف عمده‌ي آن كاهش ميزان و دامنه‌ي امور تحت مديريت دولت است، بايد از جذابيت برخوردار باشد. قدرت تصميم‌يگري بايد از طريق فرآيند واگذاري وظايف، قدرت و بودجه‌بندي دولت به شبكه‌اي از انجمن‌هاي داوطلبانه كسب شود. چنين نظامي از فرايندي حمايت مي‌كند كه در آن انتخاب شهروند با رفاه عمومي ادغام مي‌شود و چون انجمن‌هاي داوطلبانه ظرفيت براي ايجاد سطح بالايي از دموكراسي ارتباطي را دارا هستند، اين ساختار سياسي واگذار شده، شكل‌گيري فضاي گفت‌وگو، مشاركت و همكاري در مقياسي گسترده را امكان‌پذير مي‌سازد. ويژگي انجمن‌هاي داوطلبانه استقلال سازماني آنها از دولت است و وقتي كه ساختارهاي درون سازماني آنها حامي مشاركت دريافت‌كنندگان كمك (مشتريان) باشد، آنها براي افزايش خدمات رفاهي كه هدف‌شان اجتماعات محلي است، مناسب‌تر از ديوان‌سالاري‌هاي دولتي هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه چهار كاركرد براي ارتقاي دموكراسي دارند: آنها اطلاعات لازم را براي استفاده‌ي سياستگذاران فراهم مي‌آورند، نابرابري‌هاي سياسي موجود را كه مبتني بر سياست‌هاي مادي‌گرايانه هستند، تعديل مي‌كنند؛ مي‌توانند به عنوان مراكز آموزش دموكراسي فعاليت كنند؛ روش‌هاي بديلي را براي اداره‌ي بازارها و سلسله مراتب عمومي ارايه مي‌كنند كه جامعه را نسبت به مزاياي همكاري در ميان شهروندان آگاه مي‌سازد (Cohen and Rogers 1995). سازمان‌هاي غيرانتفاعي شرايط اساسي ايجاد مشاركت سياسي را فراهم مي‌آورند، آنها بسيار كارآمدتر از حكومت هستند و در برابر خواسته‌هاي گروه‌هاي دريافت‌كننده خدمات حساس‌تر و پاسخ‌گوتر مي‌باشند، اين سازمان‌ها براي بازتوليد سرمايه‌ي اجتماعي كه زيربناي نظام‌هاي سياسي دموكراتيك كارآمد و اقتصادهاي مستحكم را تشكيل مي‌دهد، ضروري‌اند، آنها جامعه‌ي مدني قدرتمندي را پديد مي‌آورند كه تعديل‌كننده‌ي گرايشات سلطه‌جويانه دولت و نيروهاي بازار است.

اين ادعاهاي وسيع در مورد كاركردهاي دموكراتيك بخش داوطلبانه بايد با در نظر گرفتن اشكال افراطي اين بخش تعديل شوند. ما در هر موردي بايد با ارايه تعريف انجمن‌هاي داوطلبانه كار خود را آغاز كنيم. هدف از انحراف موضوع و پافشاري در مورد ارائه تعريف اين است كه انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ كه از نزديك با دولت كار مي‌كنند ممكن است در خصوصياتي با شركت‌هاي انتفاعي بزرگ سهيم باشند. انتقادات مهمي در مورد اين موضوع كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند كارآفرين، دموكراتيك و پاسخگو به منافع دريافت‌كنندگان خدمات باشند وجود دارد. پژوهش‌هاي صورت گرفته در استراليا و بريتانيا نشان مي‌دهند كه منافع دموكراسي مشاركتي و شمول اجتماعي احتمالاً توسط گروه‌هاي اجتماعي كوچك كه در حاشيه‌ي نظام اجتماعي فعاليت مي‌كنند بهتر از انجمن‌هاي بزرگي كه در تمامي موارد جز توزيع سود در ميان اعضاي هيأت مديران خود، مشابه شركت‌هاي تجاري، بهتر تأمين مي‌شود (Brown,kenny and Turner 2000). علي‌رغم اختلاف نظرات فراواني كه در باب انجمن‌هاي داوطلبانه وجود دارد، در ارتباط با ارايه تعريفي دقيق از انجمن‌هاي مزبور توافق چنداني حاصل نشده است (Ginger and Sarasa 1996: sills 1957). انجمن‌هاي داوطلبانه را مي‌توان داراي پنج ويژگي اصلي دانست: آنها سازمان‌يافته، خصوصي، غيرانتفاعي، مستقل و داوطلبانه هستند (Salamon and Anheir 1996: 69).

تحليل جامعه‌شناختي انجمن‌هاي �