تبليغاتX
شهروندی

شهروندی

شهروند ، نه رعيت :

مبارزه در راه کسب حقوق انساني در درجه نخست مبارزه در راه دموکراسي سياسي است . عضو جامعه تنها در نظام دموکراتيک حکم شهروند را دارد . در نظام هاي غير دموکراتيک عضو جامعه رعيت است نه شهروند . مبارزه در جهت به دست آوردن حقوق بايسته بشري ، مبارزه در جهت دموکراتيک کردن نظام سياسي جامعه و تبديل رعيت به شهروند است . بدون اين مبارزه و به ثمر رسيدن آن هيچ تضميني وجود ندارد که کمينه اي از حقوق انساني رعايت شود . اين مبارزه ، مبارزه سياسي صرف نيست . تا زماني که فرديت مدرن جايگاه فرهنگي والايي نيابد و جماعت گرايي کهن را کنار نزند ، زمينه کافي براي نگريستن به حقوق پايه اي انساني به عنوان حقوقي طبيعي ، حقوقي که پايمال کردن آنها نابهنجاري و بيماري است ، فراهم نمي شود . جنبه اي از ناپيگيري مبارزان فرهنگي کوشنده در راه کسب حقوق انساني و به ويژه حق آزادي بيان در کشورهاي چون ايران در اين بوده است که آن مبارزان اي بسا جانشيني تماميت خواه براي جماعت گرايي کهن يافته اند يا به ديد کهنه قبايي نو پوشانده اند و در مجموع به فرديت مدرن به ديده ترديد و گاه بيزاري نگريسته اند . و اين در حالي است که شيوه هاي مدرن آفرينش فرهنگي ( در قالب رمان ، شعر نو ، جستار و مقاله ، نمايش ، نقاشي مدرن ، موسيقي مدرن و ....) همزاد يا آفريده فرديت مدرن اند . بدون دفاع از فرديت و حريم شخصيت انساني دفاع پيگير و همه جانبه از حقوق بشر ميسر نيست . اين که هر فرد از فرديت خود چه مي سازد ، مسئله خود اوست . هيچ انتقادي به پندار و کردار او نبايد تا جايي پيش رود که به حريم شخصيت او تجاوز کند و حق فرد را در برخورداري از آزادي ، حتي آزادي براي خطا انديشي اي مسلم ، محدود سازد.

خواست برقراري حقوق بشر در همه جا يکسان نيست . در کانون اين ايده کلي همواره بايد درخواستهاي مشخصي بنشينند و در اين درخواستها ست که آميختگي ايده با حقوق شهروندي جلوه بارزي مي يابد . به باور من در بسياري از کشورها خواسته هاي مقدم گرد دو مسئله کانوني طرح شدني است : مسئله زندان و مسئله زن . گرد خواسته هاي منع شکنجه و منع بازداشت به دليل دگر انديشي و مجموعه آنچه بايستي برخورداري زن از ارج اجتماعي مساوي با مرد را متحقق مي کند مي توان جبهه مبارزه براي دستيابي به حقوق بشر را تشکيل داد.

توجه به گره خوردگي حقوق بشر و حقوق شهروندي راه مشخصي را در برابر مبارزه حق طلب مي گشايد . اين راه مسير گذار از موقعيت اسير تبار رعيت به شأن انساني شهروند است . خالد محمد خالد ، انديشمند مصري  در سال 1960 کتابي در راستاي چنين فکري نوشته و عنوان آن را اين شعار قرار داده بود :« مواطنون لا رعايا » ، يعني رعيت نمانيم و نباشيم و شأن شهروند را بيابيم . اين شعار همچنان روز آمد است و مبارزه اي که راهنماي آن خواست تبديل از رعيت به شهروند باشد ، تنها راهي است که دستيابي جامعه هايي چون جامعه ما را به حقوق بايسته انساني ممکن مي کند .

برگرفته از کتاب خشونت ، حقوق بشر ، جامعه مدنی نوشته محمد رضا نيکفر

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم تیر 1385ساعت 7:54  توسط محمد  | 

هابرماس و شهروندی:

به نظر هابرماس شهروندي را صرفاً مي توان در چارچوب دستاوردهاي تاريخي که ناشي از پديد آمدن نظام سرمايه داري مدرن است درک کرد . به نظر وي شهروندي ناشي  از تمايز ميان حوزه اقتصادي و حوزه سياسي در سرمايه داري است . اين تمايز ، حوزه نوپديدي را براي تحقق آزاديهاي فردي وظايف حقوق سياسي شکل داده است که در نزد هابرماس حوزه عمومي ناميده مي شود . اين حوزه حائل ميان دولت وحوزه خصوصي زندگي افراد است ودر آن تصميم گيريهاي جمعي از طريق مشارکت فعالانه شهروندان در شرايطي آزاد وبرابر صورت مي گيرد.

حوزه عمومي نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهي نهادينه است که اجازه انتشار بدون محدوديت اطلاعات و انديشه ها را بدهد . بنابراين ، انواع گوناگون سازمانها – از انجمن هاي اولياء ومربيان و باشگاه هاي محلي گرفته تا اتحاديه هاي کارگري ، سازمان هاي حقوق بشر ، سازمان هاي محيط زيست و غيره – جزء جدايي ناپذير آگاهي درباره مسائل اساسي روز به شهروندان و فراهم ساختن وسايل بيان و انواع گوناگون ديدگاه ها و نگرش ها درباره مسائل و موضوعات بحث و اختلاف همين گونه اند.

هابرماس بیان می کند که شهروندي فعال و و اقعي ، با مشارکت همه اعضاي جامعه در نهاد هاي حکومتي ، امکان پذير مي شود . طبق اصول دموکراسي ، تعداد زيادي از افراد يک جامعه نمي توانند زندگي و کار کنند ، اما از فرصت اتخاذ تصميمات در مورد آينده خود و جامعه شان برخوردار نباشند .  عضويت در يک جامعه سياسي افزون بر حقوق ، دربردارنده مسئوليتها و وظايف نيز هست . بدينسان حقوق نيازمند تعهدات متقابل است ، اساساً به دليل اينکه شهروندي دربردانده مسئوليتها وظايف ومشارکت است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم تیر 1385ساعت 21:12  توسط محمد  | 

مدرس علوم انساني، پاييز 1383; 8(3 (پياپي34)):1-15

 مروري بر تفاوت تابعيت، شهروندي و ديگر واژگان مشابه در حقوق ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه

 سروي مقدم، مصطفي

 

 در تنظيم معاهدات و كنوانسيونهاي دو يا چند جانبه كه به نحوي با اصطلاحات تبعه، شهروند، رعيت، سكنه و غيره ارتباط پيدا مي‌كنند، شناخت كامل مصاديق اين اصطلاحات حائز كمال اهميت است، زيرا در حقوق بعضي از كشورها، اصطلاحات گوناگوني با مفهوم شبيه "تابعيت" كاربرد دارد كه فرق آنها از نظر شمول و كميت مصاديق بسيار زياد است.
هدف اصلي اين مقاله مطالعه واژگان مشابه "تبعه و تابعيت" در سيستمهاي حقوقي ايران، بريتانيا، آمريكا و فرانسه و در حد امكان، نشان‌دادن مشابهتها و تفاوتهاي موجود بين آنها است.

خلاصه نتايج حاصل از اين بررسي اين است كه در حقوق ايران، اصطلاحاتي مشابه "تبعه و تابعيت" كاربرد دارند كه صرفاً با همان مفهوم تابعيت، كليه اتباع ايران را به طور مساوي شامل مي‌شوند، در حالي كه در حقوق بريتانيا طبق قانون تابعيت 1981، اتباع و شهروندان در داخل و خارج آن كشور به سه طبقه تقسيم‌بندي شده‌اند. در حقوق ايالات متحده اتباع و شهروندان به دو طبقه "شهروندان ايالات متحده" و "اتباع ايالات متحده" طبقه‌بندي شده‌اند كه مشمولين طبقه اخير نسبت به طبقه اول از حيث كميت و نيز حقوق اجتماعي به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند و بالاخره، در حقوق فرانسه چهار اصطلاح مشابه ولي با مصاديق و حقوق اجتماعي متفاوت وجود دارد.

 

كليد واژه: تبعه، شهروند، رعيت، معاهدات و كنوانسيونهاي دو و چند جانبه.

منبع:پایگاه اطلاعات علمی

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم تیر 1385ساعت 19:1  توسط محمد  | 

خلاصه مقاله :

Turner , Bryan S , (1990)T “Outline of Theory of Citizenship ”Sociology 24 (2)(May): 189-217

ترنر ابتدا برچارچوب مفهومي شهروندي مارشال انتقاد مي گيرد و سپس تصور کلي خودش را هم در پاسخ به انتقادهاي عمومي از چارچوب مارشال و هم در شناخت تغييرات از يک جنبه ملي به جهاني ابراز مي کند.

مارشال بحث مي کند که سه نوع اساسي شهروندي –مدني ، سياسي و احتماعي وجود دارد . او سپس بيان مي کند که بريتانيا در قرن۱۸ به توسعه حقوق مدني افراد توجه کرده ، در قرن ۱۹به توسعه حقوق سياسي براي افزايش دسترسي کارگران به فرايند پارلماني ، و سرانجام در قرن ۲۰به توسعه حقوق اجتماعي که اساس مطالبات براي رفاه و حقوق مي باشد توجه کرده است . مارشال همچنين استدلال مي کند که تناقضي بين برابري سياسي صوري و برابري اقتصادي – اجتماعي وجود دارد ، که در جامعه سرمايه داري و هستي مالکيت خصوصي ريشه دارد .

ترنر انتقادهاي فراوان از مفهوم شهروندي مارشال را خلاصه مي کند ، اما سرانجام انتقادهاي قوي خود را براي تحليلش بيان مي کند  که مارشال در مفهوم شهروندي در بين تجربه بريتانيا توجه کرده است . تصور مارشال از سرمايه داري برطبق مناسبات را به سختي در تصورامروزه ازسرمايه داري جهاني يا " سرمايه داري نابسامان "مي توان توضيح داد، چونکه دولت کمتر کنترل مي کند . يک تحليل بسيار دقيق ازتوسعه شهروندي بر طبق انواع مختلف ملتها مي تواند به شناخت شکلهاي مختلفي از شهروندي موجود سوق داده شود .

ترنر تحليلش را با نظريه اي براي جهاني شدن و تغيير مفاهيم شهروندي به پايان مي برد . او استقلال  هر چه بيشتر ناحيه اي و محلي گرايي و هم حرکت به سوي تصور جهاني از مسئوليت سياسي را ذکر مي کند . ما بايد يک چارچوب مفهومي جديد صحيح را توسعه دهيم که برايده هاي جديد از شهروندي در کل جهان دلالت داشته باشد . مفهوم شهروندي مي تواند دوباره مورد بررسي قرار گيرد مانند آنچه که در کشورهاي پيچيده قوميتي و در کشورهاي توسعه يافته ظاهر شده است .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم تیر 1385ساعت 10:16  توسط محمد  | 

تحليلي جامعه شناختي از وضعيت شهروندي در استان لرستان؛ مليحه شياني:

در اين پژوهش محقق شهروندي را داراي دو اصل مهم مي‌داند، يكي موقعيتي كه افراد بر حسب حقوق و مسئوليت‌هايشان كسب مي‌كنند و ديگري شرايطي كه جامعه‌ براي كسب يا اعطاي اين موقعيت پديد مي‌آورد.شهروندي پيوندهاي ميان افراد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئوليت‌ها منعكس مي‌سازد و چارچوبي براي تعامل افراد، گروه‌ها و نهادها ارائه مي‌كند.پژوهش براساس مدل تركيبي ساخت يافته است و نشان مي‌دهد شهروندي مي‌تواند از رويكردهاي فرد گرايانه و جمع‌گرايانه مورد بررسي قرار گيرد.نگرش‌هاي ليبرال بر حقوق فردي تمركز يافته و تفسيرهاي جمهوري خواهان بر تعهدات و وظايف تأكيد دارند و نظرية تركيبي، وابستگي متقابل ميان حقوق و وظايف را در نظر مي‌گيرد.

محقق در اين تحقيق ۵ فرضيه را  بررسي می كند:

 ۱ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع ويژگي‌هاي افراد در جامعه است.

 ۲ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع حضور افراد در عرصه‌هاي عمومي جامعه است.

 ۳ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع نگرش‌هاي افراد در جامعه است.

 ۴ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع منابع و امكانات جامعه است.

 ۵ـ ميزان آگاهي از شهروندي تابع فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي در جامعه است.

در ادامه محقق ميزان آگاهي از حقوق شهروندي را۵۹ درصد در حد متوسط و ميزان آگاهي از وظايف شهروندي را۶۴درصد برآورد كرده است.براساس يافته‌هاي تحقيق، جنس، سن، همبستگي ميان اقوام و اعضاي جامعه، وجود منابع و دسترسي به امكانات، افزايش سطح تحصيلات و پيشگيري اخبار و مسائل مربوط به كشور در آگاهي از حقوق و وظايف شهروندي موثر مي‌باشند. در ميان نگرشها نيز، نگرش مثبت به مشاركت در امور مختلف جامعه‌داراي رابطه مستقيم و معنادار با متغير وابسته مي‌باشد.همچنين افرادي كه در ابعاد مختلف به هنجارهاي عام اعتقاد داشته، از ميزان آگاهي بيشتري نسبت به حقوق و وظايف شهروندي برخوردار بوده‌اند. در بعد كلان نيز منابع و امكانات شهري و فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي بر متغير وابسته موثر بوده‌اند.محقق در ادامه به اين نتيجه مي‌رسد كه از يك سو شهروندي تابع آگاهي و شناخت در امور مختلف، تجارب ومهارت‌ها، وضعيت رفاهي، خصيصه‌هاي فردي و حضور در عرصه‌هاي عمومي و از سوي ديگر نيازمند منابع و فرصت‌ها و بسترهاي اجتماعي مناسب است.از اين رو براساس تحقيق، عناصر مهم شهروندي، تامين نيازها و خواسته‌ها، آگاهي و آموزش، فعاليت‌هاي داوطلبانه و مشاركت اجتماعي و سياسي است.

 

شياني،مليحه،(۱۳۸۱)«تحليلي جامعه شناختي از وضعيت شهروندي در لرستان» ، مجله انجمن جامعه شناسي ايران، شماره۳، ۶۰-۸۰

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم تیر 1385ساعت 15:16  توسط محمد  |