شهروندی

نویسنده: برايان. اس. ترنر*

مترجم: بابك حقيقي‌راد

منبع: اقتصاد سياسي، شماره 8

زوال شهروندي از طريق دگرگوني كار، جنگ و پدر و مادر بودن، امكان تحقق دموكراسي جمعي و مشاركتي را نيز از بين مي‌برد. جامعه‌ي مدرن ديگر متشكل از شبكه‌ي متراكمي از انجمن‌ها، باشگاه‌ها، اتحاديه‌ها، كليساها و انجمن‌هاي اجتماعي نيست. كاهش سرمايه‌ي اجتماعي، شاخص مهم زوال شهروندي است (Putnam 1993, 1995). مشخصه‌ي اصلي سال‌هاي آخر قرن بيستم كاهش عمده‌ همه‌ي اشكال مشاركت اجتماعي بوده كه علت آن تا حدودي تأثير تلويزيون بر فعاليت‌هاي فراغتي است. ميزان عضويت در گروه‌هاي ديني، مراسم پذيرش، انجام غسل تعميد و ازدواج در كليساهاي مهم مسيحيان به گونه‌ي قابل توجهي از 1970 به بعد كاهش يافته ولي در فرقه‌هاي كليساي انجيلي و اديان غيرمسيحي افزوده شده است. تعداد احزاب اعضاي سياسي و خوانندگان روزنامه‌ها نيز كاهش يافته است. در حالي كه در 1981، 76 درصد مردان و 68 درصد زنان روزنامه‌خوان بوده‌اند، اين ميزان در 9ـ1998 براي مردان به 60 درصد و براي زنان به 51 درصد تنزل كرده است. اين تغييرات پرسش‌هايي را درباره‌ي امكان مشاركت در جامعه‌ي امروزي و به ويژه درباره ي سطح نهادهاي بخش سوم همچون انجمن‌هاي داوطلبانه در فراهم آوردن فرصت‌هايي براي مشاركت و خدمات اجتماعي، مطرح مي‌كنند. كاهش مستمر كمك‌هاي افراد به انجمن‌هاي خيريه و داوطلبانه در سال‌هاي پس از جنگ، مسأله عمومي شناخته شده است. تلقي رايج اين است كه مشاركت در بخش‌هاي داوطلبانه همانند ساير اشكال مشاركت اجتماعي در طول قرن بيستم كاهش يافته است، اما ظاهراً اين تعبير بدبينانه، اهميت انسان‌دوستي، مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه را دست‌كم مي‌گيرد. به عنوان مثال، نشريه روندهاي اجتماعي گزارش مي‌دهد كه حدود يك چهارم مردم بريتانيا ادعا مي‌كنند كه در سال قبل در يك انجمن داوطلبانه شركت كرده و تقريباً نيمي از اين تعداد بيست روز يا بيشتر را به فعاليت داوطلبانه پرداخته‌اند. در حالي كه تعداد اعضاي برخي انجمن‌ها كاهش يافته، ساير انجمن‌ها به سرعت توسعه يافته‌اند. به طور مثال، با اين كه تعداد اعضاي اتحاديه‌ي مادران در فاصله‌ي 1971 و 1990، از 000/308 نفر به 000/177 نفر كاهش يافت، تعداد اعضاي اتحاديه‌ي ملي در همين دوره از 000/278 نفر به بيش از دو ميليون نفر رسيد (Abercrombie and warde 2000: 330). ميزان عضويت انجمن‌هاي داوطلبانه از 73% عضويت سرانه در 1959 به 12/1 در 1990، افزايش يافت. مشاركت افراد در انجمن‌هاي داوطلبانه، باشگاه‌ها و گروه‌هاي اوقات فراغت احتمالاً بيش از آن ميزاني است كه نظريه پوتنام درباره‌ي كاهش سرمايه‌ي اجتماعي مطرح مي‌كند. با وجود اين اگر، تعداد انجمن‌هاي داوطلبانه را بشماريم و رشد آنها را ترسيم كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه انجمن‌هاي داوطلبانه، به ويژه در بخش رفاهي، در بيست سال اخير به ميزان قابل توجهي گسترش يافته‌اند و تا حدودي اين گسترش را بايد به كاهش فعاليت‌ دولت در امور رفاهي نسبت داد. پروژه‌ي دانشگاه جان هاپكينز در مورد بررسي تطبيقي بخش غيرانتفاعي كشف كرد كه در هفت كشور مورد بررسي يك شغل از هر بيست شغل و يك شغل از هر هشت شغل خدماتي متعلق به اين بخش داوطلبانه است. عقب راندن دولت ظاهراً يك خلاء اجتماعي را ايجاد كرده كه در آن بخش سوم به منظور تأمين نيازهاي اجتماعي توسعه يافته  است.

مطالعات تطبيقي اخير در باب نقش انجمن‌هاي داوطلبانه در تأمين رفاه در جوامعي كه رويكردهاي جديد مبتني بر بازار را به رفاه اتخاذ كرده‌اند، نشان‌دهنده اهميت همكاري بين بازار، دولت و بخش داوطلبانه است (Brown, Kenny and Turner 2000). داده‌هاي اين مطالعات جامع و پيچيده‌اند، اما آگاهي‌هاي مفيدي را در ارتباط با عملكرد بخش سوم در محيطي دموكراتيك ولي از نظر اقتصادي رقابتي به دست مي‌دهند. يك بررسي در استراليا نشان مي‌دهد كه حدود سه چهارم از تعداد 93448 سازمان غيرحكومتي فعال در زمينه‌ي مسايل رفاهي، در حوزه‌ي بهداشت و سلامت فعاليت دارند. نرخ رشد بخش داوطلبانه در استراليا، بين 1981 و 1994 زير 12 درصد در سال بوده است. با اين كه اين بخش بزرگ و در حال توسعه است، اما به ميزان زيادي به منابع مالي حكومتي وابسته است؛ 39 درصد اين سازمان‌ها بودجه‌ي اصلي خود را از منابع دولت ايالتي تأمين مي‌كنند و 13 درصد نيز وابسته به بودجه‌هاي فدرال هستند. اين وابستگي مالي به ويژه در بنگاه‌هاي تأمين اجتماعي كه با پناهندگان، خانه‌هاي همسايگان و خانه‌هاي مراقبت از كودكان سروكار دارند، به شدت متداول است. حمايت حكومتي از سازمان‌هاي حمايت متقابل و سازمان‌هاي كمك‌رساني گروه‌هاي خودياري و گروه‌هاي مدافع حقوق، كمتر از ديگر مؤسسات است. ساختار روابط مالي بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه پرسش‌هايي را در باب استقلال اين انجمن‌ها و توانايي‌ آنها براي مداخله‌ي جدي در جامعه‌ي مدني مطرح مي‌كند. اين پژوهش، در كل نشان مي‌دهد كه به دلايل معتبر جامعه‌شناسانه بايد با ادعاهاي خوش‌بينانه استراتژي‌هاي راه سوم براي حل معضل دموكراسي‌هاي مدرن، محتاطانه برخورد كنيم.

از نظر بسياري از منتقدان سياست‌هاي اجتماعي بازار محور (كه در شكل‌هاي مختلفي چون تاچريسم، ريگانوميكس، مديريت‌گرايي توصيف شده‌اند)، كاهش حمايت دولت از امور رفاهي خود به خود اقدامي در جهت تنزل شهروندي اجتماعي تلقي مي‌شد، اما اين استدلال اين واقعيت را ناديده مي‌گيرد كه ويژگي‌هاي اصلي دولت رفاه سال‌هاي پس از جنگ، ديوان‌سالارانه، پدرسالارانه و طردكننده بود. از نظر اين منتقدان، بوروكراسي‌هاي دولتي آزادي‌هاي فردي را از بين مي‌برند و در افراد وابستگي رواني ايجاد مي‌كردند. اگرچه نمي‌خواهيم در باب ميزان وفاق سياسي پس از جنگ درباره نقش دولت در تأمين رفاه بلافاصله پس از جنگ جهاني دوم مبالغه كنيم (Sullivan 1992)، ولي صداي انتقاد از ميراث «نظام مالكيت اشتراكي ديوان‌سالار» در دهه‌ي 1970 به شدت گوش‌خراش شد. بوروكراسي نظام‌ رفاه اجتماعي دولت در دوره‌ي نخست‌وزيري تاچر، هدف مشخص حملات منتقدان راست‌گرا بود، ولي منتقدان ليبرال و چپ‌گراي نظام رفاه  ديوان‌سالار نيز، مخالف فرايندهاي رفاهي مهاجم، به خصوص حمايت بر اساس بررسي بضاعت بودند. در دوره‌ي منتهي به انتخاب دولت محافظه‌كار خانم تاچر در 1979، توافقي تناقض‌آميز بين جناح چپ و راست سياست بريتانيا وجود داشت بر اين مبنا كه نظام رفاه اجتماعي دولت دچار بحران بود. راه‌حل‌هايي را كه دولت‌هاي تاچر و ميجر (1997ـ1979) برگزيدند كاهش هزينه‌هاي عمومي نظام رفاه اجتماعي، خصوصي‌سازي صنايع ملي و تقليل ماليات شخصي بود. نظر عمومي جديد دولت بلر، تأكيد بيشتري را بر استراتژي‌هاي راه سوم قرار مي‌دهد كه بخشي از آن راهبردها يافتن مشاركت بين حكومت و سازمان‌هاي بخش سوم يا تشويق بخش داوطلبانه براي تأمين خدمات محلي و اجتماعي است. با توجه به عدم رضايت از پيامدهاي منفي بازار به عنوان راه‌حلي براي معضلات سياسي و اجتماعي، اتكا به بخش داوطلبانه با جست‌وجو براي شهروندي فعال، دموكراسي مشاركتي و حق تصميم‌گيري در تأمين خدمات سازگار است. فرض بنيادي اين است كه يك دموكراسي زنده بعيد است كه بدون وجود يك اجتماع درست و اصيل توسعه يابد، اما اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند خدمات رفاهي كارآمدي را فراهم آورند يا نه، از توانايي آنها در ارائه‌ي تجربه‌اي از مشاركت اجتماعي كه به نوبه‌ي خود مي‌تواند آموزشي در دموكراسي باشد، كم‌اهميت‌تر است.

بخش سوم و بالاخص انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند فرصت‌هاي لازم را براي مشاركت اجتماعي، مشاركت دموكراتيك در سطح محلي و بنابراين براي شهروندي فعال فراهم كنند. آنها براي بقاي حوزه‌ي عمومي ضروري‌اند و از نظر ارايه‌ي خدمات مي‌توانند برنامه‌هايي رفاهي را عرضه كنند كه نسبت به نيازهاي افراد محلي حساس هستند. سياستمداران و دانشگاهيان اغلب در اين ديد مثبت از بخش داوطلبانه و شهروندي فعال با يكديگر سهيم‌اند (Hirst 1994). انجمن‌هاي داوطلبانه اين پتانسيل را دارند كه با تأمين رفاه عمومي و ابزارهاي اساسي حكمراني دموكراتيك، نيروي اصلي سازمان‌دهنده‌ در جامعه باشند. در واقع، اگر حكومت حقيقتاً بخشي از مشكل محسوب مي‌شود، بنابراين پيشنهاد هيرست به اين دليل كه هدف عمده‌ي آن كاهش ميزان و دامنه‌ي امور تحت مديريت دولت است، بايد از جذابيت برخوردار باشد. قدرت تصميم‌يگري بايد از طريق فرآيند واگذاري وظايف، قدرت و بودجه‌بندي دولت به شبكه‌اي از انجمن‌هاي داوطلبانه كسب شود. چنين نظامي از فرايندي حمايت مي‌كند كه در آن انتخاب شهروند با رفاه عمومي ادغام مي‌شود و چون انجمن‌هاي داوطلبانه ظرفيت براي ايجاد سطح بالايي از دموكراسي ارتباطي را دارا هستند، اين ساختار سياسي واگذار شده، شكل‌گيري فضاي گفت‌وگو، مشاركت و همكاري در مقياسي گسترده را امكان‌پذير مي‌سازد. ويژگي انجمن‌هاي داوطلبانه استقلال سازماني آنها از دولت است و وقتي كه ساختارهاي درون سازماني آنها حامي مشاركت دريافت‌كنندگان كمك (مشتريان) باشد، آنها براي افزايش خدمات رفاهي كه هدف‌شان اجتماعات محلي است، مناسب‌تر از ديوان‌سالاري‌هاي دولتي هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه چهار كاركرد براي ارتقاي دموكراسي دارند: آنها اطلاعات لازم را براي استفاده‌ي سياستگذاران فراهم مي‌آورند، نابرابري‌هاي سياسي موجود را كه مبتني بر سياست‌هاي مادي‌گرايانه هستند، تعديل مي‌كنند؛ مي‌توانند به عنوان مراكز آموزش دموكراسي فعاليت كنند؛ روش‌هاي بديلي را براي اداره‌ي بازارها و سلسله مراتب عمومي ارايه مي‌كنند كه جامعه را نسبت به مزاياي همكاري در ميان شهروندان آگاه مي‌سازد (Cohen and Rogers 1995). سازمان‌هاي غيرانتفاعي شرايط اساسي ايجاد مشاركت سياسي را فراهم مي‌آورند، آنها بسيار كارآمدتر از حكومت هستند و در برابر خواسته‌هاي گروه‌هاي دريافت‌كننده خدمات حساس‌تر و پاسخ‌گوتر مي‌باشند، اين سازمان‌ها براي بازتوليد سرمايه‌ي اجتماعي كه زيربناي نظام‌هاي سياسي دموكراتيك كارآمد و اقتصادهاي مستحكم را تشكيل مي‌دهد، ضروري‌اند، آنها جامعه‌ي مدني قدرتمندي را پديد مي‌آورند كه تعديل‌كننده‌ي گرايشات سلطه‌جويانه دولت و نيروهاي بازار است.

اين ادعاهاي وسيع در مورد كاركردهاي دموكراتيك بخش داوطلبانه بايد با در نظر گرفتن اشكال افراطي اين بخش تعديل شوند. ما در هر موردي بايد با ارايه تعريف انجمن‌هاي داوطلبانه كار خود را آغاز كنيم. هدف از انحراف موضوع و پافشاري در مورد ارائه تعريف اين است كه انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ كه از نزديك با دولت كار مي‌كنند ممكن است در خصوصياتي با شركت‌هاي انتفاعي بزرگ سهيم باشند. انتقادات مهمي در مورد اين موضوع كه انجمن‌هاي داوطلبانه مي‌توانند كارآفرين، دموكراتيك و پاسخگو به منافع دريافت‌كنندگان خدمات باشند وجود دارد. پژوهش‌هاي صورت گرفته در استراليا و بريتانيا نشان مي‌دهند كه منافع دموكراسي مشاركتي و شمول اجتماعي احتمالاً توسط گروه‌هاي اجتماعي كوچك كه در حاشيه‌ي نظام اجتماعي فعاليت مي‌كنند بهتر از انجمن‌هاي بزرگي كه در تمامي موارد جز توزيع سود در ميان اعضاي هيأت مديران خود، مشابه شركت‌هاي تجاري، بهتر تأمين مي‌شود (Brown,kenny and Turner 2000). علي‌رغم اختلاف نظرات فراواني كه در باب انجمن‌هاي داوطلبانه وجود دارد، در ارتباط با ارايه تعريفي دقيق از انجمن‌هاي مزبور توافق چنداني حاصل نشده است (Ginger and Sarasa 1996: sills 1957). انجمن‌هاي داوطلبانه را مي‌توان داراي پنج ويژگي اصلي دانست: آنها سازمان‌يافته، خصوصي، غيرانتفاعي، مستقل و داوطلبانه هستند (Salamon and Anheir 1996: 69).

تحليل جامعه‌شناختي انجمن‌هاي داوطلبانه، استقلال و خودمختاري اين انجمن‌ها را از دولت و بازار مورد بررسي قرار داده است. در جامعه بريتانيا، به لحاظ تاريخي ارتباط بسيار نزديكي ميان حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه برقرار بوده است. از يك سو، ايجاد خدمات سلامت ملي و دولت رفاه، صرفاً خدمات موجود را از بخش خصوصي به بخش عمومي انتقال داد و از سوي ديگر، كنار زدن دولت آن فرآيند را وارونه كرده است. اين انجمن‌ها به دليل قرار گرفتن بين بازار و حكومت، به عنوان انجمن‌هاي خصوصي توصيف مي‌شوند، اين انجمن‌ها سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني نيز محسوب مي‌گردند. به علت وجود ارتباطات بسيار مستحكم بين حكومت و انجمن‌هاي داوطلبانه در قرار دادن آنها در زمره‌ي سازمان‌هاي جامعه مدني دشوار است. روش‌هاي متفاوتي براي تأمين بودجه‌ي اين انجمن‌ها در بريتانيا وجود دارد كه نشان‌دهنده‌ي مناسبات نزديكي بين حكومت و سازمان‌هاي داوطلبانه است. يكي از اين روش‌ها حمايت مالي مستقيم و امتيازهاي مالياتي است (Kendall and Knapp 1996). اعانه‌ي ملي نيز مبالغي را طبق مقررات حكومتي به اين بخش داوطلبانه سرازير مي‌كند.

علاوه بر اين، ابهامات چشمگيري نيز در رابطه انجمن‌هاي داوطلبانه با اقتصاد وجود دارد. به طور سنتي از انجمن‌هاي داوطلبانه انتظار نمي‌رفت كه هم‌چون سازمان‌هاي تجارتي فعاليت‌ كنند و بودجه مالي آنها از محل عطاياي انسان‌دوستانه، ارث و غيره تأمين مي‌شد. با اين كه انجمن‌هاي داوطلبانه هنوز هم سازمان‌هايي غيرانتفاعي محسوب مي‌شوند، اما به شدت تحت فشار بازاري شدن و كالايي شدن هستند. آنها به منظور تأمين بودجه، بايد، براي دريافت كمك‌هاي حكومت رقابت كنند و بنابراين فشار براي اين كه اين انجمن‌ها حرفه‌اي‌تر شوند وجود دارد. آنها بايد كاركناني بسيار آموزش‌ديده را استخدام كنند كه نه فقط قادر به اداره‌ي سازمان‌هاي پيچيده و بزرگ، بلكه از راهبردهاي حكومتي، طرح‌هاي مديريتي و برآورد هزينه‌ها مطلع باشند. اين تحولات فاصله‌اي را بين مديران و افراد عادي تحت مديريت‌شان پديد مي‌آورد. به نظر مي‌رسد تنشي ذاتي در نحوه‌ي سازمان‌دهي انجمن‌هاي داوطلبانه به دليل گسترش ارزش‌هاي حرفه‌اي و تضاد آنها با ديدگاه‌هاي سنتي در باب انسان‌دوستي، وجود داشته باشد. پيدايش مفهوم مديريت عمومي نشان‌دهنده‌ي حرفه‌اي شدن عمومي بخش داوطلبانه است. عملكردها و تركيب هيأت مديران انجمن‌هاي داوطلبانه به طور نقادانه در ادبيات مرتبط با سياست‌گذاري اجتماعي بحث شده‌اند، چون اين انجمن‌ها كانون‌هاي حساس بحث و توجه عمومي هستند. اين مسأله مهم پذيرفته شده است كه انجمن‌هاي داوطلبانه، بايد خودگردان باشند. بنابراين فشار براي تخصصي شدن به منظور افزايش منابع مالي نيز معضلات جديدي را در باب مسووليت، دستيابي و مشاركت پديد مي‌آورد. اين مسائل مديريتي، با توجه به اين واقعيت كه بخش داوطلبانه به عنوان سردمدار دموكراسي توده‌اي تلقي مي‌شود، نسبتاً طعنه‌آميز هستند. انجمن‌هاي داوطلبانه در صورتي كه بزرگ و ديوان‌سالار شوند، نمي‌توانند هم‌چنان نسبت به منافع محلي و دريافت‌كنندگان خدمات حساس باقي بمانند، بدترين ويژگي‌هاي بوروكراسي‌هاي رفاهي سنتي و سلسله مراتبي را بازتوليد مي‌كنند.

ما مي‌توانيم اين موضوع‌ها را با بيان اين نكته خلاصه كنيم كه، به خصوص در مورد انجمن‌هاي داوطلبانه بزرگ، بخش داوطلبانه تحت همان فشارهاي مالي و مديريتي است كه شركت‌هاي سرمايه‌داري هستند. مشخصاً، انجمن‌هاي داوطلبانه با منطق افزايش و حداكثرسازي منابع، هدايت مي‌شوند (galaskiewicz and Bielefeld 1998: 35)، آنها مجبورند عقلانيت مديريتي را به كار گيرند و از آن حمايت كنند (و بدين ترتيب مجموعه‌اي از مديران را استخدام كنند)، اين انجمن‌ها هم‌چنين مجبورند فرايندهاي استخدام و آموزش خود را حرفه‌اي كنند و آنها به نظام‌هاي معقول تأمين بودجه وابسته‌اند. در بريتانيا و استراليا، اين انجمن‌ها بسيار متكي بر توانايي خود در جلب كمك‌هاي حكومتي هستند. انتقادات مرسوم از بخش داوطلبانه، از استحكامي برخوردار است، يعني اين بخش نمي‌تواند خدمتي عام ارائه كند، ضابطه‌ي اجرايي مشخصي ندارد و نمي‌تواند مقرون به صرف باشد. بدتر از همه، انجمن‌هاي داوطلبانه اغلب بيشتر شبيه باشگاه‌هاي اجتماعي عمل مي‌كنند تا به عنوان بنگاه‌هاي خدماتي، آنها ممكن است سلسله مراتبي از بنگاه‌هايي را تشكيل دهند كه نسخه‌ي بدل سلسله مراتب منزلتي جامعه در كل باشد. تعدادي از مؤسسات خيريه و انجمن‌هاي داوطلبانه صرفاً «نيازهاي عاطفي» طبقات متوسط را تأمين و پايگاه‌هايي را در اجتماع براي كار رايگان طبقات متوسط فراهم مي‌كنند (Pearce 1993). ادبيات پژوهش‌هاي انتقادي دهه‌ي 1970 نشان داد كه انجمن‌هاي داوطلبانه در جهت محدود نمودن افزايش دستمزد در خدمات اجتماعي در نتيجه‌ي رقابت بين كارگران مزدبگير و كارگران بي‌جيره و مواجب، عمل كردند (Gold 1971). چارچوب اقتصادي فعاليت‌بخش داوطلبانه در بريتانيا موجب حفظ اهداف آرمان‌گرايانه‌تر يا اهداف توكويلي دموكراتيزه كردن بخش داوطلبانه نيست. آن دسته از انجمن‌هاي داوطلبانه كه توسط اجتماعات محلي بوميان استراليا و كانادا و براي آنها اداره مي‌شوند يا به بياني كلي‌تر انجمن‌هايي كه به منظور ارائه‌ي خدمات ويژه‌اي به گروه‌هاي اجتماعي حاشيه‌اي (هم‌چون فعالان در زمينه‌ي مسايل هم‌جنس‌بازان مبتلا به ايدز) شكل گرفته‌اند، مي‌توانند از فرايندهاي ادغام و بوروكراتيزه شدن بركنار بمانند. شايد به دلايل تقريباً واضحي، انجمن‌هاي داوطلبانه براي فراهم كردن يك مجراي اجتماعي براي گروه‌هاي مبارز و حامي حقوق بشر كمتر به منابع مالي حكومتي وابسته، بيشتر مرتبط با نيازهاي اجتماعي، كمتر تحت تأثير هنجارهاي مديريت عمومي و نزديك‌تر به مدل توكويل در باب دموكراسي مشاركتي باشند.

باشگاه اندیشه