هابرماس و شهروندی:

به نظر هابرماس شهروندي را صرفاً مي توان در چارچوب دستاوردهاي تاريخي که ناشي از پديد آمدن نظام سرمايه داري مدرن است درک کرد . به نظر وي شهروندي ناشي  از تمايز ميان حوزه اقتصادي و حوزه سياسي در سرمايه داري است . اين تمايز ، حوزه نوپديدي را براي تحقق آزاديهاي فردي وظايف حقوق سياسي شکل داده است که در نزد هابرماس حوزه عمومي ناميده مي شود . اين حوزه حائل ميان دولت وحوزه خصوصي زندگي افراد است ودر آن تصميم گيريهاي جمعي از طريق مشارکت فعالانه شهروندان در شرايطي آزاد وبرابر صورت مي گيرد.

حوزه عمومي نيازمند انجمن هاي داوطلبانه و مستقل شهروندان و دستگاهي نهادينه است که اجازه انتشار بدون محدوديت اطلاعات و انديشه ها را بدهد . بنابراين ، انواع گوناگون سازمانها – از انجمن هاي اولياء ومربيان و باشگاه هاي محلي گرفته تا اتحاديه هاي کارگري ، سازمان هاي حقوق بشر ، سازمان هاي محيط زيست و غيره – جزء جدايي ناپذير آگاهي درباره مسائل اساسي روز به شهروندان و فراهم ساختن وسايل بيان و انواع گوناگون ديدگاه ها و نگرش ها درباره مسائل و موضوعات بحث و اختلاف همين گونه اند.

هابرماس بیان می کند که شهروندي فعال و و اقعي ، با مشارکت همه اعضاي جامعه در نهاد هاي حکومتي ، امکان پذير مي شود . طبق اصول دموکراسي ، تعداد زيادي از افراد يک جامعه نمي توانند زندگي و کار کنند ، اما از فرصت اتخاذ تصميمات در مورد آينده خود و جامعه شان برخوردار نباشند .  عضويت در يک جامعه سياسي افزون بر حقوق ، دربردارنده مسئوليتها و وظايف نيز هست . بدينسان حقوق نيازمند تعهدات متقابل است ، اساساً به دليل اينکه شهروندي دربردانده مسئوليتها وظايف ومشارکت است.