شهروندی

مارشال و نظریه ي شهروندي:

   نظريه‌ي مارشال در باب شهروندي، به مدت نيم قرن به گونه‌اي گسترده مورد بحث قرار گرفته است. در اين جا صرفاً به بيان خلاصه‌اي از عناصر اصلي نظريه مزبور و هم‌چنين طرح انتقادات اساسي مرتبط با آن بسنده مي‌كنيم (Turner, 1986). مارشال (1950) بحث شهروندي را به سه بخش تقسيم مي‌كند: عنصر مدني در جهت تحقق آزادي‌هاي فردي ضروري و عبارت بود از عناصري چون آزادي بيان، حق مالكيت و حق برخورداري از عدالت، عنصر سياسي از حق مشاركت در اعمال قدرت سياسي، به ويژه حق برخورداري از انتخابات آزاد و رأي مخفي به وجود آمده بود و نهايتاً، مارشال عنصر اجتماعي را به عنوان حق «برخورداري از حداقل رفاه اقتصادي و امنيت، حق سهيم شدن به طور كامل در ميراث اجتماعي و همچنين حق زيستن به مانند يك موجود متمدن» تعريف كرد (Marshal 1950 (1946): 9). اين سه عنصر از قرن هفدهم تا قرن بيستم به تدريج شكل گرفته و از طريق فرايند تفكيك نهادي كه به وسيله آن عاملان اجتماعي بسط يافته تا اين حقوق را بيان كنند تثبيت شده‌ بودند. در كنار اين سه عنصر، مجموعه‌اي از نهادها همچون دادگاه‌ها، پارلمان، شوراهاي حكومت محلي، نظام آموزشي و خدمات اجتماعي نيز وجود داشتند كه به اين حقوق نمود اجتماعي مي‌دادند.

  اهميت كار مارشال در اين است كه او ادعا مي‌كند شهروندي تأثير منفي بازار سرمايه‌داري را از طريق توزيع مجدد منابع بر اساس حقوق اصلاح و تعديل مي‌كند، در نتيجه همواره كشمكشي دايمي بين اصول برابري كه بنيان دموكراسي را تشكيل مي‌دهد و نابرابري‌هاي بالفعل درآمد و ثروت كه مشخص‌كننده بازار سرمايه‌داري است، وجود دارد. در داخل جامعه‌ي دوبخشي، رابطه‌اي پويا و متناقض بين سرمايه‌داري و شهروندي، يا به اصطلاح انتزاعي‌تر بين كميابي و همبستگي وجود دارد. پس از پايان جنگ، شهروندي در بريتانيا نهادينه‌سازي آرزوها و آرمان‌هاي مربوط به بازسازي در دوران صلح را آغاز كرد، كه اين عمل به نوبه خود تجسمي از كينزگرايي اجتماعي بود. در اين معنا، شهروندي موقعيتي منزلتي است كه آثار منفي طبقه اقتصادي درون جامعه سرمايه‌داري را كاهش مي‌دهد. يكي از تناقضات شهروندي به عنوان يك منزلت اين است كه تفاوت‌هاي موجود در حق احراز منزلت بيش از آن كه موجب تعديل نابرابري‌هاي طبقاتي گردد، نابرابري‌هاي منزلتي را پديد مي‌آورد. حق احراز منزلت در يك نظام رفاه بوروكراتيك به موقعيتي جهت رقابت مبتني بر منزلت بر سر منابع كمياب بدل مي‌شود. (lockwood 1996; Runciman 1996’ Turner 1989). مارشال اين موضوع را در بحث خود در مورد رابطه‌ي متناقض بين برابري فرصت‌ها و برابري شرايط در بحث مربوط به دستاوردهاي آموزشي و تحرك اجتماعي تأييد كرد. فرايند تحرك اجتماعي بر مبناي مدرك تحصيلي به منظور از ميان برداشتن امتيازات موروثي، اما در عمل به معناي «حق نشان دادن و گسترش تفاوت‌ها» بود (Marshal 1950 (1946): 94). شهروندي به عنوان يكي از اصول عضويت اجتماعي بايد هم‌زمان از طريق مبارزه‌هاي اجتماعي بر سر حقوق به عنوان معيار محروميت اجتماعي، عمل كند.

  پارادايم مارشال از سوي مراجع مختلف ليبرال، ماركسيست‌ها و محافظه‌كار مورد حمله قرار گرفته است (Beiner 1995). نخست اين كه، اين نظريه نتوانست تحليل كارآمدي را در ارتباط با مكانيسم‌هاي علي گسترش شهروندي ارايه كند. بديهي‌ترين عاملي كه رشد حقوق اجتماعي را در قرون نوزدهم و بيستم توضيح مي‌دهد، تأثير مبارزات طبقه‌ي كارگر بر سر حقوق اقتصادي مرتبط با استخدام، دستمزد ايام بيماري و بازنشستگي بود (Montgomery 1993; Parker 1998). در اين مورد اختلافات قابل توجهي بين مباحث مربوط مطروحه در بريتانيا و آمريكا مشاهده مي‌گردد. در حالي كه در بريتانيا، عامل اصلي رشد حقوق اجتماعي، نابرابري طبقاتي در رابطه با منابع اساسي چون مسكن، آموزش و بيمه اجتماعي بوده، در آمريكا مباحث شهروندي عمدتاً از مسائل مهاجرت، دسترسي [به منابع و فرصت‌ها] و تحرك اجتماعي الهام گرفته‌اند. تجربه‌ي آمريكا در باب شهروندي درباره‌ي موفقيت يا شكست در اجراي آرمان‌هاي مدني در چارچوب اختلافات و مبارزات بوده است (Smith 1997). يكي ديگر از علل اساسي توسعه‌ي شهروندي در آمريكا و بريتانيا، پيامدهاي ناخواسته‌ي جنگ‌هاي مدرن بوده است. انديشه‌ي داشتن يك نظام جامع براي سلامتي مردم از مقبوليت عامه در طول سال‌هاي جنگ برخوردار شد و حكومت كارگري آتلي خدمات سلامت ملي را ايجاد كرد كه به تمامي شهروندان خدمات درماني رايگان ارائه مي‌كرد. دولت رفاه در بريتانيا پس از جنگ جهاني دوم و جنبش حقوق مدني در آمريكا پس از جنگ ويتنام، هر دو در واكنش به بسيج جامعه و خودانتقادي حاصل از آن شكل گرفتند. مي‌توانيم علت آن را «اثر تيتموس» بناميم. ريچارد تيتموس در كتاب خود با عنوان «توزيع درآمد و تغيير اجتماعي» (1962: 188) نوشت كه جنگ محرك اصلي خودانتقادي ملي و تغيير اجتماعي بوده است.

  انتقاد دوم اين است كه مارشال شهروندي را به عنوان مفهومي يكدست مورد بررسي قرار داد و كوششي در جهت تفكيك انواع مختلف شهروندي يا مطالعه تطبيقي اشكال متفاوت شهروندي از نظر مسيرهاي تاريخي متمايز، انجام نداد. اين كه شهروندي در اروپا و در ارتباط با الگوهاي متفاوت توسعه‌ي سرمايه‌داري، اشكال مختلفي گرفته است امري نسبتاً بديهي است. نظريه‌ي مارشال، هيچ تمايزي بين شهروندي فعال و منفعل قايل نمي‌شود (Turner 1990). كدام شرايط اجتماعي و تاريخي از الگوهاي مشاركت اجتماعي فعال و كارآمد به جاي عضويت منفعل صرف، حمايت مي‌كنند؟ در گذشته، مبارزات انقلابي و نتايج مخرب جنگ، مشاركت فعال را ايجاب مي‌كرد، اما، همان گونه كه تيتموس مطرح مي‌كند، در دوراني كه امكان بروز جنگ ميكروبي و هسته‌اي شرايط ارضاي نيازهاي نظاميان از جنگ بازگشته را از بين برده است، ما بايد ابزارهاي جديد پرسش انتقادي ملي و شكل‌گيري شهروندي را اختراع كنيم.         

   سومين انتقاد اين است كه، مارشال جامعه‌اي ناهمگون را مدنظر قرار مي‌داد كه در آن اختلافات قومي، فرهنگي و منطقه‌اي در مقايسه با اختلافات اجتماعي طبقاتي از اهميت كمتري برخوردار بودند. مارشال در زمينه‌اي سياسي مطالعه مي‌كرد در آن وحدت بريتانيايي مسأله نبود و مسأله فرهنگي و قانون اساسي «انگليسي بودن» در تمركززدايي حكومت در بريتانياي مدرن در عصر مارشال اصلاً قابل تصور نبود. ضعف اصلي مارشال، فقدان هر گونه شناختي نسبت به اختلافات قومي و نژادي در رابطه با شهروندي ملي بود (Crowley 1998). 

  نهايتاً، نظريه‌ مارشال اساساً نظريه‌اي در باب حق احراز [شهروندي] بود، اما در باب وظايف و تعهدات مطلبي نداشت. به عبارت دقيق‌تر اين نظريه، جمعيت منفعلي را مجسم مي‌كرد كه در آن دولت از افراد در برابر بي‌ثباتي بازار از طريق يك نظام حقوق عام حمايت مي‌كرد. اقتصاددانان سياسي، شهروندي مورد نظر مارشال را به عنوان اصلاح‌طلبي ليبرالي كه به جاي مزاياي واقعي و بنيادين [شهروندي] حقوق صوري را ارائه مي‌كند، مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدان مدعي شده‌اند كه شهروندي صرفاً يك «استراتژي طبقه‌ي حاكم» براي آرام كردن طبقه‌ي كارگر از طريق دادن وعده است و نه وضع قانون در مورد شهروندي (Mann 1987). چگونه حقوق شهروندي به اشكال واقعي براي حق احراز مبدل مي‌گردند؟ بحث من اين است كه شهروندي به عنوان يك موقعيت منزلتي به خودي خود براي تضمين حق احراز واقعي كافي نيست؛ شهروندي واقعي متكي بر سه مبنا يا مسير حق احراز بوده است: كار، جنگ و توليدمثل.